زمان اخذ پروانه بهره‌بردارى همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تكليف شرعى طرفين مرقوم فرمائيد : الف - آيا معامله با اوصاف مذكور صحيح است يا باطل ؟ ب - آيا درثمن نسيه ، زمان بايد دقيق ومضبوط بين طرفين باشد يا خير ؟ ج - بيع مذكور مىتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم مىگردد يا خير ؟ ج 1 - الف - معامله با وصف آنكه زمان پرداخت اقساط و لو فىالجمله معيّن نيست باطل مىباشد . ب - بله زمان پرداخت ثمن بايد معيّن باشد بطورى كه موجب ضرر و غرر نباشد . ج - ظاهراً مصداق غرر است . س 2 - شخصى جنسى را از مغازه‌اى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد ؟ ج 2 - اگر مدّت نسيه معيّن نباشد ، معامله اشكال دارد و باطل است . س 3 - سودى كه برخى از مغازه‌داران به روى اجناس قسطى مىكشند چه صورتى دارد ؟ ج 3 - اگر از اوّل ، قيمت قسطى آن مشخص شود به اينكه مثلًا شش ماهه فروختم به اين قيمت ، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه پرداخت شود اين مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه مىگيرم اين نحوه فروش حرام است . س 4 - روال معمول شركتهاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه : قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلًا دريافت مىكنند و در ضمن قرارداد شرط مىكنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود ( البته با عنوان تخفيف وديعه ) داده مىشود البته اين پول نقداً پرداخت نمىشود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مىكنند مثلًا براى فروش خودروى پيكان كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت مىكند و در ضمن قرارداد بيان مىدارد كه سود ساليانه 18 درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلًا قيمت ماشين در بازار 6 ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى 4 ميليون را طلب مىكند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين 4 ميليون كم مىكند مثلًا سود